سخنگوی وزارت کشور: آمادگی انتخابات شوراها وجود دارد، اما تقویم قطعی به دلیل شرایط جنگی معلوم نیست
به گزارش رسانشر به نقل از انتخاب سیاسی، علی زینیوند سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با حضور اصحاب رسانه، ضمن بیان آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراها، به موانع حقوقی و اجرایی موجود اشاره کرد.

پیگیری برگزاری انتخابات تا پیش از پایان سال
زینیوند گفت: ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات در آبانماه و بهویژه ۸ آبان پیشنهادهایی ارائه کرده بود، اما به دلایلی امکان فراهمسازی شرایط میسر نشد. با توجه به شرایط ناپایدار کشور، بررسیها همچنان ادامه دارد. اخیراً نامهای با امضای وزیر کشور برای توزیع اقلام انتخاباتی تهیه شده و اقلام موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در سراسر کشور توزیع گردیده است.
وی افزود: ایجاد زیرساختهای تمامالکترونیکی انتخابات در شرایطی که کشور با چند جنگ مواجه بوده، از دستاوردهای نظام سیاسی محسوب میشود. وزارت کشور آمادگی برگزاری انتخابات را دارد و پیگیری میکند تا انتخابات شوراها تا پیش از پایان سال تعیین تکلیف شود. از نظر حقوقی، انتخابات مجلس و شوراها نمیتوانند همزمان برگزار شوند، بنابراین تأکید وزارت کشور بر تعیین تکلیف انتخابات شوراها تا پایان سال است.
اجرای ماده ۱۲۷ در استانهای با موانع امنیتی
سخنگوی وزارت کشور با استناد به قانون که اجازه میدهد انتخابات در هر استانی که شرایط فراهم باشد برگزار شود، اظهار کرد: در استانهایی که به دلایل سیاسی، امنیتی و شرایط جنگی امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، ماده ۱۲۷ قانون انتخابات شوراها اجرا خواهد شد و وزارت کشور وظایف قانونی مربوط را بر عهده میگیرد تا خلأ قانونی یا اختلالی در ادامه فعالیت شوراها ایجاد نشود.
زینیوند بیان کرد: وزارت کشور حتی در صورت فراهمشدن شرایط، میتواند در مدت سه هفته فرایند انتخابات، شامل تبلیغات و روز رأیگیری را اجرا کند. با این حال، شرایط جنگی و ناپایداری موجود، امکان تعیین قطعی تقویم انتخابات را با محدودیت مواجه کرده است.
تصمیم گذشته نتیجه اجماع جریانهای سیاسی بود
وی در مورد عدم برگزاری انتخابات در مقطع گذشته توضیح داد: این تصمیم، تصمیم یکجانبه وزارت کشور نبود، بلکه نتیجه اجماع و نظر مشترک جریانهای سیاسی، مسئولان و استانداران در فروردینماه بود و وزارت کشور بهعنوان مجری، مطابق این تصمیم عمل کرد. اکنون نیز باید شرایط کشور و ملاحظات مربوطه در نظر گرفته شود.
تداوم فعالیت شوراها و دستورالعمل استیضاح در شرایط اضطراری
معاون سیاسی وزیر کشور درباره تداوم فعالیت شوراهای فعلی گفت: با توجه به شرایط اضطراری، دستورالعمل مشخصی تدوین شده است. بر اساس این دستورالعمل، استیضاح شهرداران در شرایط اضطراری، جز در صورت وجود دلایل حقوقی متقن و قوی، مورد موافقت وزیر کشور قرار نمیگیرد. در یک مورد وزیر کشور با استیضاح شهردار موافقت نکرد و در مورد دیگری با توجه به مستند، غیرسیاسی و ضروری بودن دلایل، تصمیم متفاوتی اتخاذ شد. با وجود پایان دوره فعالیت شوراها، به دلیل شرایط اضطراری، فعالیت آنها ادامه دارد و وزارت کشور بر اجرای این روند نظارت و اشراف کامل دارد.
مدیریت مصرف انرژی و همایش سراسری مدیران
زینیوند در پاسخ به سوالی درباره مدیریت مصرف سوخت گفت: ما یک کارگروه برای مدیریت بهینه انرژی در وزارت کشور داریم که مسئولیت آن با معاونت عمرانی است. در استانها نیز استانداران و معاونتهای امور عمرانی مدیریت را بر عهده دارند. وزارت کشور مسئول مستقیم نیست؛ وزارت نیرو و وزارت نفت متولی هستند، اما رئیسجمهور بر این موضوع تأکید بسیار زیادی دارد و شخصاً در این زمینه فعالیت میکنند.
وی افزود: برای صرفهجویی دستورالعملهایی به اقلیم استانها صادر شده است. اگر مردم همراهی کنند، میتوانیم بر مدیریت مصرف انرژی، بهویژه گاز، در ماههای پیش رو کنترل داشته باشیم. در روزهای آینده همایشی با حضور حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر از مدیران و مراجع مذهبی، فرهنگی، سیاسی و رسمی کشور (از امامجمعهها تا دهیاران) با محوریت شخص رئیسجمهور برگزار خواهد شد تا هماهنگی برای صرفهجویی در این وسعت ایجاد گردد که ما را از بحرانهای گاز و سوخت عبور دهد.

نظرات (0)
در حال بارگذاری نظرات...