نقش قانون اساسی در اقتصاد مقاومتی

قانون اساسی بستر و مبنای حقوقی مهمی برای اقتصاد مقاومتی فراهم می‌کند و اصول و اهداف مشترک فراوانی میان آن‌ها وجود دارد، به ویژه در حوزه استقلال اقتصادی، آزادی کسب و کار و مبارزه با فساد.

گرداوری:شهرزاد حاجی اسفندیاری

پایگاه خبری رسا نشر : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوب اساسی نظام اقتصادی کشور را مشخص می‌کند. این قانون حاوی اصول و اهداف مهمی در حوزه اقتصاد است که برخی از آن‌ها با اهداف اقتصاد مقاومتی همسو هستند. از جمله این اصول می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تأمین استقلال اقتصادی جامعه: این هدف به صراحت در اصل چهل و سوم قانون اساسی ذکر شده و یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می‌شود که ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد. اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی، از جمله سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در سال‌های اخیر، در راستای تأمین این استقلال حرکت کرده‌اند. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه نیز در اصل چهل و سوم مورد تأکید قرار گرفته است.
• ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی: این از دیگر اهداف اصلی اقتصاد در قانون اساسی است که با رویکرد مردمی و عدالت‌محوری اقتصاد مقاومتی همراستاست.
• اصل آزادی کسب و کار: این اصل یکی از مفروضات مهم اقتصاد مدرن است که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. اصل آزادی انتخاب شغل در اصل چهل و سوم قانون اساسی رعایت شده و دولت موظف است امکان اشتغال به کار را با رعایت نیاز جامعه برای همه افراد فراهم کند. این اصل همچنین بر آزادی افراد در انتخاب حرفه و شغل دلخواه تأکید دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به کاری معین مجبور کرد یا از شغلی که بدان تمایل دارد، بازداشت. بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی در پرتو این اصل، موضوع پژوهش ارائه شده است.
• مبارزه با انحصار و احتکار و معاملات باطل: اصل چهل و سوم قانون اساسی این موارد را منع کرده است. اقتصاد مقاومتی نیز به دنبال از بین بردن انحصار و فساد در بازار است.
• مبارزه با فساد اقتصادی و اداری: اگرچه فساد به صراحت در فصول اقتصادی قانون اساسی با همین عنوان نیامده، اما اصل چهل و نهم دولت را موظف به بازپس‌گیری ثروت‌های ناشی از راه‌های نامشروع کرده است. مبارزه با فساد یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است و اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد را رسالت اصلی خود می‌داند. اصل آزادی کسب و کار نیز به دنبال از بین بردن فساد در نظام اقتصادی است.
• نظام اقتصادی مبتنی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی: اصل چهل و چهارم قانون اساسی نظام اقتصادی را بر این پایه استوار می‌داند. مالکیت در هر سه بخش تا جایی که با اصول دیگر قانون اساسی و قوانین اسلامی مطابق باشد و موجب رشد و توسعه اقتصادی گردد و به جامعه زیان نرساند، مورد حمایت قانون است.
• مالکیت مشروع: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و مالکیت شخصی مشروع محترم شمرده شده است.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده‌اند، بر اساس بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی تعیین شده‌اند. جایگاه این سیاست‌ها به طور کلی پایین‌تر از قانون اساسی و بالاتر از سایر هنجارهای حقوقی است. این نشان می‌دهد که قانون اساسی مبنای حقوقی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم می‌آورد.

تطبیق قانون اساسی با اقتصاد مقاومتی

همان‌طور که اشاره شد، اصول قانون اساسی زمینه‌ساز و همسو با بسیاری از اهداف اقتصاد مقاومتی هستند. می‌توان گفت اقتصاد مقاومتی بر پایه اصول کلی اقتصاد مندرج در قانون اساسی بنا شده و به دنبال تحقق هرچه بهتر این اصول در شرایط دشوار است. تطبیق این دو را می‌توان در نقاط زیر مشاهده کرد:

• اهداف مشترک: استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر، تأمین نیازهای اساسی، توسعه اشتغال، مبارزه با انحصار و فساد، و رشد تولید ملی از اهداف مشترک مورد تأکید در قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند.
• نقش دولت: قانون اساسی نقش مهمی برای دولت در اقتصاد قائل است، از جمله تأمین شرایط کار، قرار دادن وسایل کار در اختیار نیازمندان، تنظیم برنامه اقتصادی، و تأمین اجتماعی. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز نقشی برای دولت در برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، هدایت، کمک، تسهیل‌گری و نظارت در اقتصاد قائل هستند، اما بر خروج دولت از تصدی‌گری و امور غیرحاکمیتی تأکید دارند. این نشان‌دهنده تفاوت در رویکرد اجرایی نقش دولت است؛ قانون اساسی صرفاً بخش‌های سه‌گانه و وظایف کلی را مشخص کرده، اما اقتصاد مقاومتی بر لزوم تغییر رویکرد دولت به سمت تسهیل‌گری و نظارت به جای تصدی‌گری مستقیم تأکید دارد.
• آزادی کسب و کار و رقابت: قانون اساسی به آزادی انتخاب شغل و مالکیت مشروع اشاره دارد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر توسعه آزادی کسب و کار، تقویت رقابت‌پذیری، و توانمندسازی منابع انسانی تأکید دارند. آزادی کسب و کار منجر به رقابت سالم و افزایش کارایی و رفاه مصرف‌کننده می‌شود که همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی است.
• مردمی کردن اقتصاد: قانون اساسی بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی تأکید دارد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بنیاد خود را بر اقتصاد مردم‌بنیان و مشارکت‌محور قرار داده‌اند. خصوصی‌سازی و کاهش انحصار دولتی برای ایجاد فضای آزادی کسب و کار و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرده شده است.

پژوهش ارائه شده فرضیه اولیه خود مبنی بر ارتباط زیاد اهداف و اصول اقتصاد مقاومتی با اصل آزادی کسب و کار را تأیید کرده و نشان می‌دهد اجرای درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تحقق اهداف اصل آزادی کسب و کار بسیار مؤثر است.

چالش‌ها و خلاءهای قانونی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

با وجود همسویی کلی اصول قانون اساسی با اهداف اقتصاد مقاومتی، چالش‌ها و خلاءهای قانونی در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد:

• عدم ارائه تعریف جامع حقوقی از اصل آزادی کسب و کار: منابع به عدم وجود تعریف جامع حقوقی از اصل آزادی کسب و کار اشاره دارند. این موضوع می‌تواند در تدوین قوانین و مقررات شفاف و قابل اجرا چالش ایجاد کند.
• نابرابری و عدم رقابت عادلانه بین بخش دولتی و خصوصی: یکی از موانع اصلی اصل آزادی کسب و کار در کشور، نابرابری بین بخش دولتی و خصوصی است. با وجود اینکه قانون اساسی بخش خصوصی را به رسمیت شناخته و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی تأکید دارند، اما بنگاه‌های دولتی همچنان باعث انحصار و تسلط بر بازار می‌شوند. ایجاد شرایط رقابت عادلانه نیازمند اصلاحات قانونی و اجرایی است.
• مبارزه ناکافی با فساد: اگرچه قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر مبارزه با فساد تأکید دارند، اما منابع به عملکرد نه چندان قابل قبول در این زمینه اشاره می‌کنند که بخشی از آن ناشی از ناکارآمدی نهادهای مبارزه با فساد و عدم شفافیت است. اجرای درست اصول آزادی کسب و کار برای مقابله با فساد ضروری است، اما این اجرا تاکنون موفقیت‌آمیز نبوده که بخشی از آن به فرآیند خصوصی‌سازی مرتبط دانسته شده است. مقابله مؤثر با فساد نیازمند عزم ملی و قوانین و مقررات قوی‌تر و اجرای دقیق‌تر است.
• خلاء یا ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود: منابع به لزوم بازنگری و بررسی قوانین و مقررات موجود و وضع قوانین جدید اشاره دارند تا اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ممکن شود. این نشان می‌دهد که ممکن است خلاءهای قانونی یا مقرراتی وجود داشته باشد که مانع تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در پرتو اصل آزادی کسب و کار می‌شود.
• چالش‌های اجرایی و نظارتی: گزارش نظارت بر اجرای سیاست‌ها نشان می‌دهد که گاهی مجریان به سیاست‌های کلی ابلاغی عمل نکرده‌اند. این چالش اجرایی می‌تواند ناشی از ابهامات قانونی، مقاومت در برابر تغییر، یا ضعف در سازوکارهای نظارتی باشد. بندهای ۱۶ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و اصلاح نظام درآمدی دولت تأکید دارند که اجرای آن‌ها نیازمند قوانین و اصلاحات ساختاری است.
• جدید بودن موضوع و عدم توجه کافی: کمبود پژوهش در زمینه جایگاه اقتصاد مقاومتی در اصل آزادی کسب و کار و عدم توجه کافی به این اصل در کشور، خود نشانه‌ای از این است که بستر قانونی و تحلیلی لازم برای پیوند عمیق این دو مفهوم هنوز به طور کامل فراهم نشده است.

در نهایت، می‌توان گفت قانون اساسی بستر و مبنای حقوقی مهمی برای اقتصاد مقاومتی فراهم می‌کند و اصول و اهداف مشترک فراوانی میان آن‌ها وجود دارد، به ویژه در حوزه استقلال اقتصادی، آزادی کسب و کار و مبارزه با فساد. با این حال، اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق کامل اهداف آن‌ها در پرتو اصول قانون اساسی، نیازمند توجه جدی به چالش‌های موجود، رفع خلاءهای قانونی، اصلاح مقررات ناکارآمد، و نظارت دقیق بر اجرای صحیح سیاست‌ها است.