انتخابات تمام شد، طرح محدودسازی پیام‌رسان‌ها در دستورکار مجلس قرار گرفت! / مدعیان حمایت از فضای مجازی رنگ عوض کردند؟
یک هفته پیش از انتخابات، گفتگویی از یکی از چهره‌های نزدیک به ابراهیم رئیسی در مجلس منتشر شد که به‌سرعت تکذیب شد.
این گفتگو، شایعه فیلتر اینستاگرام را تایید می‌کرد. شایعه‌ای که با انتشار حکم فیلتر آن در دستگاه قضایی داغ شده بود.
همان موقع منتقدان تاکید می‌کردند که تکذیب‌کنندگان خبر، نگران تاثیر احتمال فیلتر اینستاگرام بر نتیجه انتخابات هستند. این گمانه وقتی تایید می‌شود که تنها یک هفته بعد از اعلام نتایج انتخابات، دوباره این طرح در دستورکار قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد ۲۲۰ نماینده حامی رئیسی در مجلس برای مراقبت از اعتماد مردم، باید این طرح را از دستورکار مجلس خارج کنند تا متهم به پنهان‌کاری انتخاباتی برای فریب افکارعمومی نشوند.
اما طرح مجلس چیست که منتقدان و صاحبان کسب و کار را نگران کرده است؟
ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده در طرح مجلس برای فضای مجازی
مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تنظیم شده را در دستور کار قرار می‌دهد. این طرح که به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده ظاهرا فعالیت افراد و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده را جرم تلقی کرده و پیام‌رسان‌های خارجی (فیلتر نشده) نیز ۲ ماه فرصت دارند شرایط خود را تطبیق دهند.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شده و امضای افرادی همچون رضا تقی پور انوری، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی (نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری) و نصرالله پژمانفر در پای آن دیده می شود. اگرچه بسیاری از موارد مطرح شده در آن موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز در سال‌های گذشته روی آن بحث شده بود اما اکنون در صحن علنی مجلس بررسی و به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود.
نمایندگان برای دلایل توجیهی این طرح این گونه توضیح می‌دهند که توسعه فناوری‌های نوین ارتباطی و به خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی و تحولات مرتبط با آن خلا قانونی داشته و تولیدات داخلی و حقوق کاربران را در معرض آسیب قرار داده است. از همین روی لزوم ساماندهی این حوزه حس می‌شود.
طبق ماده ۲ فصل اول این طرح پیشنهادی، عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در کشور مستلزم رعایت قوانین کشور بوده و حتما باید به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت کشور برسند. در غیر این صورت وزارت ارتباطات مکلف است که این پیام‌رسان‌ها را مسدود کند.
همچنین در بخش دیگری از این طرح آمده که پیام‌رسان‌های خارجی جهت ادامه فعالیت در کشور می‌بایست از یک شرکت ایرانی به عنوان نماینده استفاده کنند.
کنترل و دسترسی به محتوای پیام‌رسان‌ها توسط اعضای مجاز تنها در مواردی همچون جرائم علیه امنیت ملی، تهدید به قتل، تجاوز به عنف، فساد فی الارض، تولید و عرضه مواد مخدر، کلاهبرداری و شروع به جرائم فوق یا معاونت در آن‌ها مجاز است.
همچنین در تبصره ماده ششم این طرح آمده که وزارت ارتباطات ملزم است که اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد که نحوه انجام این کار طی ماه‌های آینده اعلام می‌گردد.
طبق ماده ۱۳ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، تبلیغ پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی در بستر رسانه‌های دولتی و صدا و سیما تحت نظارت قرار داشته و استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان ممنوع است.
اجازه ولی قانونی برای زیر ۱۸ ساله‌ها
در بخش دیگری از این طرح آمده که هر گونه ارائه خدمت پیام رسان‌ها به افراد زیر ۱۸ سال فقط با اجازه ولی قانونی آن‌ها بایستی صورت گیرد. طبق این طرح، پیام‌رسان‌ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوای متناسب با کودک و نوجوان را فراهم کنند.
تبلیغات در پیام‌رسان‌ها نیز بایستی با اطلاع و اجازه کاربر صورت گیرد و امکان ممانعت از دریافت آن‌ها نیز برای کاربران فراهم شود.
استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان‌های خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی نیز ممنوع است.
طبق ماده ۸ این طرح بایستی صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان موسسه دولتی و به منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی تاسیس گردد و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور تامین شود.
همچنین هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است و بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، مجوز ارائه خدماتی قبیل پرداخت الکترونیکی را به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه کند.
ممنوعیت فعالیت در پیام‌رسان مسدود شده
بخش فصل چهارم که به ضمانت اجرایی این طرح اختصاص دارد می‌گوید هر شخصی بدون رعایت مواد این طرح اقدام به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی کند یا با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. در این بخش از طرح نوشته شده:
«هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.»
متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌ها نیز به انفصال از شغل دولتی محکوم می‌شود. همچنین فعالیت مؤثر در پیام‌رسان‌های مسدود شده منجر به ضبط منافع و عواید مالی حاصله و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.
همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده است و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. در این طرح نوشته شده: «هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قراردادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیر مستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود.»
در بخشی از این طرح نیز به بحث رمزارزها اشاره شده است که عرضه، خرید و فروش «رمزارز» بدون مجوز بانک مرکزی طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم خواهد شد.
مرزبانی دیجیتالی با نیروهای مسلح
در طرح مذکور آمده که مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. به کلامی ساده‌تر و به احتمال زیاد، منظور این جملات این است که گیت‌وی ورودی اینترنت به دست نیروهای مسلح سپرده شود.
به گمان منتقدان، تصویب این طرح می‌تواند به معنی تعطیل شدن بخش بزرگی از کسب و کارها در فضای مجازی باشد و فعالیتها در پیام‌رسان های محبوب را به شدت محدود کند.
این درحالیست که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در طول دوره رقابتها به طور مداوم از آزادی در فضای مجازی دفاع کرده و از سیاستهای مبتنی بر فیلترینگ انتقاد می‌کردند!
منبع: خبر فوری
نظرات (0)
در حال بارگذاری نظرات...